مَنْعُ الوَسائِلِ التي تُؤَدِّي إلى الوُقوعِ في الحَرامِ أو المَكرُوهِ.
ما تَعارَفَ عليه النّاسُ وأَقَرُّوهُ في عاداتِهِم ومُعاملاتِهِم حَسْبَ أَزْمِنَتِهِمْ وأَمْكِنَتِهِمْ.
اتِّبَاعُ كُلِّ طَرَفٍ طَرِيقًا مُغَايِرًا لِلطَّرَفِ الآخَرِ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ.
ما اتَّفَقَ عَليهِ عُلَماءُ المَدِينَةِ كُلُّهُم أو أَكْثَرُهُم في زَمَنِ الصَّحابَةِ أو التّابِعِينَ أو تابِعِي التّابِعِينَ، سَواءٌ أكانَ سَنَدُهُ نَقْلًا أو اجْتِهادًا.
الطُّرُقُ وَالوَسَائِلُ التِّي نَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ.
الحُجَجُ وَالبَراهِينُ التِّي نَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
الأَدِلَّةُ الَّتي تَثْبُتُ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالرَّأْيِ وَالاجْتِهَادِ.
عَدَمُ إِلْزَامِ الإِنْسَانِ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَالحُقُوقِ المَالِيَّةِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ.
خُلُوُّ النَّفْسِ مِنْ انْشِغَالِهَا بِحَقِّ أَوْ الْتِزامٍ أَوْ مَسْؤُولِيَّةٍ.
مَا نُقِلَ عَمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ.
إِدْراكُ الطَّرَفِ المَرْجُوحِ بين أَمْرَيْنِ جائِزَيْنِ.
ما يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فيه إلى مَطْلوبٍ خَبَرِيٍّ.
مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ والمَقِيسُ عَلَيْهِ.
الاِعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الحُكْمِ.
الأحكام الصادرة من العقول إثباتا أو نفيا.
مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.
تَتَبُّعُ الجُزْئِياتِ أو أكْثَرِها لِيُحْكَمَ بِحُكْمِها على كُلِّيٍّ يَشْمَلُها.
استِقْلالُ العَقْلِ بالحكمِ على قُبْحِ الأشياءِ مِن غَيْرِ تَوَقُّفٍ على الشَّرْعِ.
مَصَادِرُ التَّشْرِيعِ الإِسْلامِي الَّتي تَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي الأَخْذِ بِهَا كَقَوْلِ الصَّحَابِي وَنَحْوِهِ.
إِبْقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى حُكْمِهِ السَّابِقِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ.