جَزْمٌ

القَصْدُ المُؤكَّد على فِعْلِ العِبادَةِ كالصَّلاةِ ونَحوِها دون تَرَدُّدٍ أو تَعْلِيقٍ.

الجَزْمُ: هو القَصْدُ والعَزْمُ القَاطِعُ على الفعل، وضدُّه رَفْضُ النِّيَّة، أي: فَسْخها، أو التَّرَدُّد في الفَسْخِ، أو العَزْم على الفَسْخِ، ولو كان العَزْمُ على الفَسْخِ مُعَلَّقًا على حُدُوثِ شَيْءٍ، والنِّيَّةُ هي: الإرادَةُ الجازِمَةُ القاطِعَةُ، وليست مُطْلَق إِرادَةٍ، فَيُخِلّ بها كُلّ ما يُنافي الجَزْمَ مِنْ تَرَدُّدٍ أَوْ تَعْلِيقٍ، كما لو نَوَى في الرَّكْعَةِ الأُولى الخُرُوجَ مِن الصَّلاةِ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، أو عَلَّقَ الخُرُوجَ بِشَيْءٍ يُوجَدُ في الصَّلاةِ قَطْعًا، والمُرادُ بِالتَّرَدُّدِ: أن يَطْرَأَ شَكٌّ في أَثْناءِ العِبادَةِ يُناقِضُ جَزْمَ النِّيَّةِ التي ابْتَدَأَ بها عِبادَتَهُ.

الجَزْمُ: القَطْعُ.

يَرِدُ مُصطَلَح (جَزْم) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كتاب الطَّهارة، باب: صِفة الوُضوء والغُسْل، وفي كتاب الصَّلاة، وكِتاب الصَّوْمِ، والاعتِكافِ، وكتاب الحجّ، باب: صِفة الحَجّ والعُمْرَة. ويُطلق في كتاب البيوع، باب: الإجارة، والمساقاة، وغيرها من العقود المؤقَّتَة، ويُراد به: الجَزْمُ بالصِيغَةِ في العُقود بإمضائِها. ويُطلَق في كتاب الأيمان والنُّذور، ويُراد به: إمضاءُ اليَمِينِ قَطْعًا، وعَدَمُ الرُّجوعِ فيها. ويُطلَق في كتاب الصلاة، باب: صِفة الأذان، ويُراد به: تَسْكِينُ حَرَكاتِ أواخِرِ كَلِماتِ الأذانِ عند الوَقْفِ عليها. ويُطلق في علم أصول الفقه، ويُراد به: الاقْتِضاءُ المُلْزِمُ في خِطابِ اللَّهِ تعالى المُتَعَلِّقُ بِأَفْعالِ المُكَلَّفِينَ؛ إيجابًا أو تَحْرِيمًا.

الجَزْمُ: مصدر الفعل "جَزَمَ"، ومعناه: القَطْعُ، يُقال: جَزَمْتُ الأمْرَ، أَجْزِمُهُ، جَزْمًا، أي: قَطَعْتُهُ قَطْعًا لا عَوْدَةَ فيه، وكُلُّ شَيْءٍ قَطَعْتَهُ فقد جَزَمْتَهُ، ومنه: جَزَمْتُ الحَرْفَ في الإعْرابِ: قَطَعْتُهُ عن الحَرَكَةِ وأَسْكَنْتُهُ، والجَزْمُ: الحَتْمُ، تقول: أفْعَلُ ذلك جَزْمًا، أي: حَتْمًا لا رُخْصَةً فيه، وحُكْمٌ جَزْمٌ وقَضاءٌ حَتْمٌ، أيْ: لا يُنْقَضُ ولا يُرَدُّ.

جزم

الكليات : 1/355 - كتاب العين : 6/73 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : 2/1086 - لسان العرب : 12/97 - تاج العروس : 31/401 - معجم اللغة العربية المعاصرة : 1/372 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/ 100) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (1/290) - الـمغني لابن قدامة : (1/337) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 125) - الكليات : (ص 355) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (15/145) - معجم لغة الفقهاء : (ص 164) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (15/145) -