عامِلٌ
عامِلٌ
مَن وَكَّلَهُ الإِمامُ بِجَمْعِ الصَّدَقاتِ مِن الأموالِ الظَّاهِرَةِ وحفظِهَا وتوزيعِهَا.
العامِلُ: هو الذي يَبْعَثُهُ الإمامُ لأَخْذِ الزَّكاةِ مِن أصْحابِها وجَمْعِها وحِفْظِها ونَقْلِها.
ويَدْخُل في اسْمِ العامِل:
السَّاعِي: وهو الذي يَجْبِي الزَّكاةَ ويَسْعَى في القَبائِل لِجَمْعِها.
والحاشِرُ: وهو اثْنانِ، أَحَدُهُما: مَن يَجْمَعُ أَرْبابَ الأَمْوال، وثانِيهُما: مَن يَجْمَعُ ذَوِي السِّهامِ مِن المستحِقّينَ.
والعَرِيفُ: وهو كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ، وهو الذي يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْل الصَّدَقاتِ إذا لم يَعْرِفْهُم.
والكاتِبُ: وهو الذي يَكْتُبُ ما أَعْطاهُ أَرْبابُ الصَّدَقاتِ مِن المال، ويَكْتُبُ لَهُم بَراءَةً بِالأَداءِ، ويَكْتُبُ كذلك ما يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ.
والقاسِمُ: وهو الذي يَقْسِمُ أَمْوالَ الزَّكاةِ بين مُسْتَحِقِّيها.
وَيَدْخُل في اسْمِ العامِل كذلك: الحاسِبُ والخازِنُ وحافِظُ المال والعَدَّادُ والكَيَّال والوَزَّانُ والرَّاعِي لِمَواشِي الصَّدَقَةِ والحَمَّال وكُلّ مَن يُحْتاجُ إليه في شَأْنِ الصَّدَقَةِ.
العامِلُ: كُلُّ مَن يَعْمَلُ عند غَيْرِهِ، يُقال: عَمِلْتُ على الصَّدَقَةِ، أي: سَعَيْتُ في جَمْعِها، ويأتي بِمعنى الخادِمِ وصاحِبِ المِهْنَةِ والصَّنْعَةِ.
يُطْلَق مُصْطلَحُ (عامِل) في كِتابِ القضاءِ، وفي كِتابِ السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، ويُراد بِهِ: الوالِي على بَلَدٍ ما.
ويُطْلَق في كتابِ الشَّرِكاتِ، باب: شَرِكَة الأبدانِ، وباب: المُضارَبَة، وباب: المُزارَعَة والمُساقاة، ويُراد بِه: كُلُّ مَن يَعْمَلَ بِمقابلٍ من أجرةٍ أو نسبةٍ من الرِّبحِ.
العامِلُ: كُلُّ مَن يَعْمَلُ عند غَيْرِهِ، يُقال: عَمِلْتُ على الصَّدَقَةِ، أي: سَعَيْتُ في جَمْعِها، ويأتي بِمعنى الخادِمِ وصاحِبِ المِهْنَةِ، والعَمَلُ: الصَّنْعَةُ والمِهْنَةُ، ويُطْلَق العامِلُ أيضًا على الوالِي، والجَمْعُ: عُمّالٌ وعَامِلُونَ.
عَمِلَ
تهذيب اللغة : (2/255) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/179) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/300) - مختار الصحاح : (ص 218) - لسان العرب : (11/475) - تاج العروس : (30/58) - حاشية ابن عابدين : (2/37) - جواهر الإكليل : (1/138) - القاموس الفقهي : (ص 262) - التعريفات الفقهية : (ص 142) - معجم لغة الفقهاء : (ص 302) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/226) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/227) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 30) -