مَطْلٌ
تَأْخِيرُ الشَّخْصِ أَدَاءَ الحَقِّ الذِي عَلَيْهِ بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِهِ الشَّرْعِي.
المَطْلُ هُوَ تَسْوِيفُ الشَّخْصِ وَتَهَاوُنُهُ فِي أَدَاءِ الحَقِّ الذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ المُحَدَّدِ لَهُ شَرْعًا، سَوَاءً كَانَ حَقًّا مَادِيًّا كَالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، أَوْ كَانَ حَقًّا مَعْنَوِيًّا، كَحَقِّ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلا يُعْتَبَرُ عَدمُ أَدَاءِ الحَقِّ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ مَطْلاً، لِأَنَّ صَاحِبَ الحَقَّ رَضِيَ بِتَأْجِيلِهِ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي المُطَالَبَةِ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَبِالتَّالِي لا يُسَمَّى المُمْتَنِعُ عَنِ أَدَاءِ القَرْضِ المؤجَّلِ وَنَحْوِهِ مُمَاطِلاً. وَيَنْقَسِمُ المَطْلُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: مَطْلٌ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الأَدَاءِ، وَهُوَ مِنَ كَبَائِرِ الذُّنَوبِ؛ لِأَنَّهُ مَطْلٌ بِبَاطِلٍ. الثَّانِي: مَطْلٌ مَعَ العَجْزِ عَنِ الأَدَاءِ، فَالوَاجِبُ فِيهِ الإِمْهَالُ وَالإِنْظَارُ إِلَى زَمَنٍ آخَرَ.
التَّسْوِيفُ وَالتَّأْخِيرُ، وَأَصْلُ المَطْلِ: المَدُّ وَالإِطَالَةُ، وَسُمِّيَ التَّسْوِيفُ فِي أَدَاءِ الحَقِّ مَطْلاً؛ لِأَنَّ المُسَوِّفَ يُطِيلُ المُدَّةَ عَلَى صَاحِبِ الحَقِّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المَطْلَ فِي مَواطِنَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الدَّيْنِ ، وَكِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ بَيْعِ السَّلَمِ وباب القرض ، وَكِتَابِ الحَوَالَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الحَوَالَةِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَغَيْرِهَا.
التَّسْوِيفُ وَالتَّأْخِيرُ، يُقَالُ: مَطَلَهُ حَقَّهُ يَمْطُلُهُ مَطْلاً ومَاطَلَهُ مُمَاطَلَةً وَمِطَالاً أَيْ أَخَّرَهُ بِوَعْدٍ وَنَحْوِهِ، ورَجُلٌ مَطُولٌ وَمطَّالٌ: يُسَوِّفُ عِنْدَ أَدَاءِ الحَقِّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلاَ يُؤَدِّيهِ، وَأَصْلُ المَطْلِ: المَدُّ وَالإِطَالَةُ، يُقَالُ: مَطَلْتُ الحَبْلَ أمْطُلُهُ مَطْلاً أَيْ مَدَدْتُهُ، وَكُلُّ مَضْروبٍ لِتَمْدِيدِهِ فَهُوَ مَمْطُولٌ، وَمِنْهُ المَطِيلَةُ وَهِيَ: الحَدِيدَةُ التي تُذَابُ لِلسُّيُوْفِ، وَسُمِّيَ التَّسْوِيفُ فِي أَدَاءِ الحَقِّ مَطْلاً؛ لِأَنَّ المُسَوِّفَ يُطِيلُ عَلَى صَاحِبِ الحَقِّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.
مطل

تهذيب اللغة : 13 / 244 - الصحاح : 5 /1819 - شرح النووي على صحيح مسلم : 10 / 227 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 4 / 421 - فتح الباري شرح صحيح البخاري : 4 / 466 - المحكم والمحيط الأعظم : 9 /182 - المحكم والمحيط الأعظم : 9 /182 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص308 - بدائع الصنائع : 7 /173 - الـمجموع شرح الـمهذب : 13 /425 -