نَـقْضٌ
نَـقْضٌ
تَخَلُّفُ الحُكْمِ مع وُجودِ العِلَّةِ.
النَّقْضُ في باب: قوادح القِياس: هو ثُبُوتُ الوَصْفِ المُدَّعَى كونه عِلَّةً في صُورَةٍ مع عَدَمِ الحُكْمِ فيها، كأن يَدَّعِي القائِسُ ثُبوتَ الحُكْمِ لِثُبوتِ عِلَّةٍ مِن العِلَلِ، فتُوجَدُ العِلَّةُ مَعَ عَدَمِ الحُكْمِ، فيكون نَقْضاً لها، ومُبطِلاً لِدَعْوى مَن ادَّعى أنَّها عِلَّةُ الْحُكْمِ.
مِثاله: لو عُلِّلَ القِصاصُ بِالقَتْلِ، فإنَّ هذه العِلَّة مُنتَقِضَةٌ؛ لأنَّ القَتْلَ خَطَأ لا قِصاصَ فيه بِاتِّفاق، ولأنَّ القاتِلَ يُقْتَلُ ولا قِصاصَ في قَتْلِهِ.
الهَدْمُ والإفْسادُ، وحلُّ أجزاءِ الشَّيءِ بَعضِها عن بَعْضٍ، وضِدُّه: الإبْرامُ.
يُطلَق مُصطَلح (نَقْض) في الفقه في كتاب الطَّهارة، باب: نواقِض الوضوء، وباب: نواقِض الغُسل، ويُراد به: إِفْسادُ ما قامَ بِه المُكَلَّفُ مِن طَهارَةٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ أو إِزالَةِ خَبَثٍ أو ما في مَعْناهُما، كخُرُوج شَيْءٍ مِن أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، أو النَّوْمِ، أو الجِماعِ، أو نحو ذلك.
ويُطلَق في كتاب الجِهاد، باب: أحكام الهُدنَة عند الكلام على أحكام نَكْثِها، وفي باب: الأمان عند الكلام على أحكام عَدَمِ الوَفاءِ به، وكذا في باب: عقد الذِّمَّة عند الكلام على أسبابِ نَكثِها وعَدَمِ الوَفاءِ بها.
ويُطلَق في كتاب القَضاء، باب: تعرض البيِّنات والدَّعاوى، ويُراد به: إِبْطالُ العَمَلِ بِالحُكْمِ الصّادِرِ مِن القاضِي على حَسَبِ اجتِهادِهِ إذا وُجِدَ ما يَقضِي بِفسادِهِ.
ويُطلَق في عِلم العَروض، ويُراد به: حَذْفُ الحَرْفِ السّابِعِ السّاكِنِ مِن " مُفاعَلَتُن " وتَسْكِين الخامِس، كَحَذْفِ نُونِه وإسكان لامِه لِيبقى" مُفاعَلَت " فيُنقَل إلى مَفاعِيل، ويُسمَّى: مَنقوصاً.
الهَدْمُ والإفْسادُ، وحلُّ أجزاءِ الشَّيءِ بَعضِها عن بَعْضٍ، وضِدُّه: الإبْرامُ، يُقال: نَقَضَ الشَّيْءَ، يَنْقُضُهُ، نَقْضاً، وانْتَقَضَ وتَناقَضَ: إذا أفْسَدَهُ بعد إحْكامِهِ، ونَقضَ البِناءَ: هَدَمَهُ، ونَقَضَ الحَبْلَ أو الغَزْلَ: حَلَّ عُقَدَه. ويأتي النَّقْضُ بِمعنى النَّكْثِ، فيُقال:نَقَضَ اليَمِينَ أو الحُكْمَ: إذا نَكَثَهُ، والنِّقْضُ أيضا: اسمُ البناءِ المَنقوضِ إِذا هُدَمَ.
نقض
العين : (5/50) - تهذيب اللغة : (8/269) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/178) - مختار الصحاح : (ص 318) - القاموس المحيط : (ص 656) - لسان العرب : (7/242) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/622) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : (2/340) - التقرير والتحبير : (3/268) - القوانين الفقهية : (ص 194) - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (1/70) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 329) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 69، وص 78) - التعريفات الفقهية : (ص 231) - التعريفات للجرجاني : (ص 245) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 78) - دستور العلماء : (3/289) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 156) -