نَـفْلٌ
ما طَلَبَ الشَّارِعُ فِعلَهُ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
النَّفلُ: هو ما في فِعْلِهِ ثَوابٌ، ولا يُلامُ تارِكُه، وقيل: ما رُغِّبَ فيه مِمّا لا يَقْبحُ تركُه، أو يُقال: هو المَطلوبُ فِعْلُهُ شَرْعاً مِن غير ذَمٍّ على تَرْكِهِ مُطلقاً، والنَّفْلُ أيضاً: ما فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يُداوِمْ عليه، فكان يتْرُكُهُ في بعض الأَحْيانِ ويَفْعَلُهُ أحياناً أخرى، ويُعَبَّرُ عنه: بِالسُّنَّةِ والمَنْدُوبِ والحَسَنِ والمُرَغَّبِ فِيهِ والمُسْتَحَبِّ والتَّطَوُّعِ، فهي بِمعنًى واحِدٍ لِتَرادُفِها على المَشْهُورِ.
النَّفْلُ: الزِّيادَةُ، أي: ما كان زِيادَةً على الأَصل، سُمِّيت بِذلك؛ لأنَّها زائِدَةٌ على الواجِبِ، أو لأنَّها زِيادَةٌ في الأَجْرِ لَهُم، وأصلُ الكَلِمَة يَدلُّ على عَطاءٍ وإعْطاءٍ.
يُطلَق مُصْطلَح (نَفْل) في الفِقْهِ في عِدَّةِ أبوابٍ فِقهِيَّةٍ، منها: كِتاب الصَّلاة، باب: صلاة التَّطوُّع، وكتاب الصِّيامِ، باب: الصِّيام المُسْتَحَبّ، وفي كتاب الزَّكاة، باب: الصَّدقات، وفي كتاب الحجِّ، وغير ذلك مِن الأبواب، ويُراد به: ما عَدا الفَرائِضَ، أي مِن الصَّلاةِ وَغَيْرِها كالصَّوْمِ والصَّدَقَةِ والحجِّ. ويَرِد أيضاً في عِلم القَواعِد الفِقهِيَّة عند الكلام على بعض القواعد المُتعَلِّقَة بِالنَّفلِ كقاعِدَة:" الفَرْضُ أفضَلُ مِن النَّفْلِ "، وقاعِدَة:" النَّفْلُ أوسَعُ مِن الفَرْضِ ". ويُطْلَق مُصطلَح (نَفَل) - بفتح الفاء - في كِتابِ الجِهادِ، باب: الغَنائِمِ، وهو ما يُعطِيهِ الإِمامُ لِلْجُنودِ زِيادَةً على الغَنِيمَةِ.
النَّفْلُ: الزِّيادَةُ، أي: ما كان زِيادَةً على الأَصل، سُمِّيت بِذلك؛ لأنَّها زائِدَةٌ على الواجِبِ، أو لأنَّها زِيادَةٌ في الأَجْرِ لَهُم، يُقال: تَنَفَّلْتُ، أيْ: فَعَلْتُ فِعْلاً زِيادَةً على الواجِبِ. وأصلُ الكَلِمَةِ يَدلُّ على عَطاءٍ وإعْطاءٍ، ومِنْهُ نافِلَةُ الصَّلاةِ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: عَطِيَّةُ التَّطَوُّعِ، والتَّبَرُّعُ. وأمّا النَّفَلُ فهو الغَنِيمَةُ والهِبَةُ.
نفل

الواضح في أصول الفقه : (1/133) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/378) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (1/236) - العين : (8/325) - تهذيب اللغة : (10/256) - مقاييس اللغة : (5/455) - مختار الصحاح : (ص 317) - لسان العرب : (11/670) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/619) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 33) - التعريفات للجرجاني : (ص 245) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 328) - التعريفات الفقهية : (ص 231) - القاموس الفقهي : (ص 358) -